اقترح المجلس الاستشاري المصري، تقديم موعد الانتخابات الرئاسية إلى 16 مايو المقبل بدلًا من يونيو، وفقًا لما ذكره المتحدث باسم المجلس محمد الخولي أمس الثلاثاء. يأتي ذلك، فيما انتقدت أحزاب ونواب بالبرلمان وخبراء قانون دستوري، سلوك المجلس العسكري بإصدار مرسوم بقانون ينظم انتخابات رئيس الجمهورية القادم، كون ذلك يسلب مجلس الشعب، سلطاته التشريعية باعتباره جهة التشريع الوحيدة بعد انتخابه.
وقال الخولي إن «المجلس الاستشاري اجتمع مساء الاثنين وانتهى الى اقتراحات محددة» بشأن انتخابات الرئاسة» و»ورفعها الى المجلس العسكري لكي يتخذ القرارات اللازمة». واضاف أن المجلس الاستشاري اقترح أن «تجرى الانتخابات الرئاسية في 16 مايو على أن يتم تنظيم الدور الثاني (في حالة عدم حصول اي من المرشحين على الاغلبية المطلقة) في 23 من الشهر نفسه بحيث يتم نقل السلطة الى رئيس منتخب مطلع يونيو بدلا من مطلع يوليو». واوضح الخولي أن المجلس «سيستأنف اجتماعاته الثلاثاء المقبل» لاستكمال مناقشاته حول مسار المرحلة الانتقالية التي تشمل كذلك قيام مجلس الشعب باختيار جمعية تأسيسية من مئة عضو لوضع دستور جديد للبلاد.
إلى ذلك، اعتبرت احزاب ونواب بالبرلمان وخبراء قانون دستوري إصدار المجلس العسكري مرسوم بقانون ينظم انتخابات رئيس الجمهورية القادم أن تحايل المجلس باصدار المرسوم بأثر رجعي وبتاريخ سابق لانعقاد المجلس لا يحصنه من عدم الدستورية.
وتوقع أعضاء في مجلس الشعب أن يتم الصدام بين المجلس العسكري ومجلس الشعب، وان المجلس العسكري يعجل بالصدام بالسطو على سلطات مجلس الشعب التشريعية. وقال رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المستشار محمود الخضيري انه ما كان للمجلس العسكري أن يصدر مرسومًا بقانون في وجود مجلس الشعب صاحب السلطة التشريعية الوحيدة، وان الغريب أن يصدر القانون قبل يوم واحد من استئناف مجلس الشعب جلساته وهو صاحب الحق الاصيل والوحيد في التشريع، وان قرار المجلس العسكري يثير الخلاف بين المجلسين وان الظروف الراهنة التي تمر بها مصر لا تتطلب مثل هذا الخلاف، وان المجلس العسكري يثير الشكوك حول نياته.
ويرى نائب رئيس حزب الوسط والنائب بمجلس الشعب الدكتور عصام سلطان أن اصدار المرسوم يزيد الهوة بين المجلس العسكري والشعب المصري، وليس بين مجلس الشعب صاحب اختصاص التشريع وبين المجلس العسكري. وأضاف أن اصدار المجلس المرسوم بتاريخ سابق يؤكد أن المجلس العسكري ما زال يدير مصر بنفس عقلية النظام السابق، وأنه يريد أن يتصادم مع السلطة التشريعية والتي لن تقبل بسلب اختصاصاتها وسوف تراجع كل المراسيم التي اصدرها المجلس العسكري. من جهته، قال الفقيه الدستوري الدكتور جابر جاد أن اصدار مرسوم الانتخابات الرئاسية عمل غير دستوري ويخالف الإعلان الدستورى، وان المجلس العسكري ومنذ انتهاء انتخابات مجلس الشعب وليس انعقاد المجلس، اصبح لايملك سلطة اصدار تشريعات. وأبدى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية الدكتور محمد سليم العوا استياءه من إصدار المجلس العسكري لقانون الرئاسة دون عرضه على مجلس الشعب، متسائلًا: «لماذا صدر هذا القرار سرًا»، ولم يعلن كباقي القوانين، مضيفًا: ما يفعله المجلس العسكري في هذا الصدد غير مبرر على الإطلاق ويزيد عدم الثقة بينه وبين المواطنين».