أكد المستشار عبد الله فتحي -نائب رئيس محكمة النقض وكيل أول نادي القضاة- اليوم (الجمعة) أن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله في منصب النائب العام، هو حكم "واجب التنفيذ فورا".

وأشار المستشار فتحي -في تصريح له- إلى أن كون الحكم قابلا للطعن عليه أمام إحدى دوائر محكمة النقض، لا يوقف تنفيذه، موضحا أن الطعن بالنقض -باعتباره طريق طعن غير عادي- لا يُوقف التنفيذ كما هو الحال بالنسبة لأحكام الجنايات، التي تُنفذ على الفور رغم الطعن عليها بالنقض.

واعتبر المستشار فتحي أن استمرار المستشار طلعت عبد الله في المنصب بعد صدور الحكم سيترتب عليه "انسحاب البطلان على كل القرارات القضائية التي ستصدر عنه أو عن أي من وكلاء النيابة العامة"؛ كالإحالة إلى المحاكم، أو أوامر الحبس الاحتياطي، على نحو سيترتب عليه إفلات الكثير من "المجرمين جنائيا" من العقاب؛ بحسب قوله.

وقال فتحي: "لا بد من التفرقة بين أمرين؛ أولهما كون الحكم واجب التنفيذ، وبين ما يسمى بالنفاذ المعجل"، لافتا إلى أن الأخير لا يكون إلا بنص القانون في حالات معينة، أو بأن ينص الحكم ذاته على أنه مشمول بالنفاذ المعجل في حالات أخرى نص عليها القانون.

وأوضح نائب رئيس محكمة النقض أن الأحكام الصادرة من دوائر الاستئناف تكون واجبة التنفيذ، حتى ولو كانت قابلة للطعن عليها بطريق النقض، وقال: "الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ".

وكانت محكمة استئناف القاهرة قد أصدرت حكما قضائيا بعودة المستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه نائبا عاما، وإلغاء قرار الرئيس محمد مرسي بعزل المستشار عبد المجيد محمود من منصبه، وأمرت وزير العدل باتخاذ اللازم نحو إعادته إلى منصبه على الفور.